أولا- التنظيمات التجارية في مصر
جرت العادة في الفقه المصري على تصنيف الشركات إلى ثلاثة أنواع رئيسية؛ هي:
أ. شركات الأشخاص Partnerships
ينشأ هذا النوع من الشركات غالبا على نطاق محدود نسبيا، سواء من حيث الأعضاء في الشركة أو رأس المال المخصص لها. وتضم شركات الأشخاص شركة التضامن general partnership، وشركة التوصية البسيطة limited partnership، وشركة المحاصة particular partnership. ويُسًمى هذا النوع من الشركات "بشركات الأشخاص" لأنه يعتمد في التكوين والتأسيس على شخصية الشركاء. ونظرا لأن الاعتبار الشخصي في هذه الشركات هو أساس تكوينها فإن الشركة تنتهي كقاعدة عامة بإفلاس أحد الشركاء أو فقده الأهلية أو وفاته وفقا لبعض التشريعات.
ب. الشركات ذات الطبيعة المختلطة Companies of Mixed Character
يضم هذا النوع من الشركات نوعين رئيسيين؛ هما: الشركة ذات المسئولية المحدودة limited liability company، وشركة التوصية بالأسهم partnership limited by shares. وقد سُمًى هذا النوع من الشركات باسم الشركات "ذات الطبيعة المختلطة" نظرا لأنه يجمع بين خصائص شركات الأشخاص، وشركات الأموال. وكمثال على ذلك، نجد أن بعض أحكام الشركة ذات المسئولية المحدودة تخدم الاعتبار الشخصي؛ مثل: الأحكام الخاصة بتحديد عدد الشركاء، وعدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية، ومنع الالتجاء إلى الاكتتاب العام، وإمكان استرداد الشركاء للحصص، واتخاذ عنوان يتضمن اسم شريك أو أكثر رغم المسئولية المحدودة لكل منهم، بينما تنطبق أحكام أخرى على شركات الأموال؛ مثل: المسئولية المحدودة لكل شريك بقدر حصته في رأس المال، وعدم حل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء، أو إفلاسه، أو الحجر عليه.
جـ. شركات الأموال Corporations
سُمًيت هذه الشركات بهذا الاسم لأن تكوينها يغلب عليه الطابع المالي، وتكون الشركة عادة ذات شخصية اعتبارية. وتعتبر شركة المساهمة joint-stock company هي النموذج الأمثل لهذا النوع من الشركات. وتتكون شركة المساهمة من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي، أي التكتل لجمع أكبر قدر من رأس المال.
المصدر:
تعليقات
إرسال تعليق